حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند برای مقابله با پولشویی
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۶۸۲۳
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، در این جلسه دکتر ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانکها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با رشد ترازنامه بانکها، نقدینگی را در کشور کنترل می‌کند.
وی افزود: این امر از تابستان سال ۱۴۰۱ با تاکید بیشتری همراه شد که آثار آن نیز در کنترل رشد نقدینگی نیمه دوم سال، کاملا مشهود بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقام مسئول بانک مرکزی گفت : طی یک سال گذشته، ضمن بازنگری در دستورالعمل‌ها، با کمک مدل‌های کمی و کیفی و با بکارگیری تعداد زیادی از متغیرها، به هر بانک نمره‌ای اختصاص یافت و آن نمره، ملاک رشد ترازنامه بانک است و اگر بانک از این رشد تخطی کند، بلافاصله با ابزارهای قانونی از جمله افزایش در سپرده قانونی و یا معرفی به هیات انتظامی مواجه خواهد شد.
سروش تاکید کرد: اگر بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند، مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد و این بالاترین تنبیه برای یک بانک است؛ چرا که این مجازات تاثیر بسزایی در زمینه رشد مالی بانک ایجاد خواهد کرد.
وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی در زمینه سامانه های بانکی نیز گفت: سامانه ذینفع واحد در زمینه مبارزه با پولشویی و شناسایی شبکه‌ها کمک شایانی می‌کند و امیدوارم هستیم به زودی داده‌های اولیه این سامانه در اختیار بانکها قرار گیرد.
سروش با بیان اینکه در اختیار داشتن داده‌ها و اطلاعات کافی و قابل اتکا به همراه استفاده از فناوری‌های نظارتی مناسب دو الزام اصلی برای اعمال نظارت هوشمند بر بانکها است، افزود: در خصوص دریافت اطلاعات و داده‌ها دو گام اصلی در نظر گرفته شده که توامان در حال پیگیری است. این دو گام شامل پیاده‌سازی نظام حاکمیت داده در بانک مرکزی و بانکها و تکمیل پایگاه‌های داده‌ای که اطلاعات آن در شبکه بانکی نیست و باید از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دریافت شوند، می‌شود.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه جلسات دوره‌ای مدیران مبارزه با پولشویی بانکها و موسسات اعتباری زمینه بحث و بررسی برنامه‌های فعلی و آتی در این حوزه را فراهم می‌کند، تاکید کرد: با توجه به امر مهم مبارزه با پولشویی نیازمند آن هستیم که هرگونه ابهام، شبهات و سوالات در این حوزه را که از جانب بانکها و موسسات اعتباری مطرح می‌شود، در جلسات متعدد از جمله هم اندیشی‌های دوره‌ای مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا در تدوین دستورالعمل‌ها شاهد حداکثر تاثیرگذاری آنها باشیم.
وی با تاکید بر همکاری مثبت و سازنده بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی (FIU) گفت: سطح همکاری‌های بانک مرکزی با مرکز اطلاعات مالی افزایش یافته و از بانکها درخواست داریم تا همانند بانک مرکزی، در این زمینه اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه رعایت الزامات مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری نیازمند ورود به فرهنگ و رفتار جدیدی است و شروع آن نیز از فرهنگ‌سازی در لایه‌های مختلف است، گفت: خوشبختانه فرهنگ‌سازی در بدنه بانکها با برگزاری دوره‌های مختلف برای کارکنان حوزه مبارزه با پولشویی آغاز شده است و انتظار داریم به صورت منظم این دوره‌ها پیگیری و برگزار شود.
وی افزود: دوره‌های آموزشی در فاز بعدی می‌تواند به دوره‌های هم‌اندیشی بیانجامد که با بحث و بررسی نتایج بهتر و مناسب‌تری حاصل خواهد شد.
سروش لایه بعدی فرهنگ‌سازی را برای سطوح مدیران ارشد بانک ها و موسسات اعتباری عنوان کرد و گفت: فرهنگ‌سازی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران و اعضای هئیت مدیره بانکها بسیار مهم و حائز اهمیت است در همین راستا نیز بانک مرکزی با توجه به حساسیت حوزه مبارزه با پولشویی میزان تسلط داوطلبان مدیریتی در این خصوص را در فرآیند تایید صلاحیت مدیران بانکها و موسسات اعتباری مورد توجه قرار می‌دهد که نتایج مثبتی نیز در پی داشته است.
معاون نظارت بانک مرکزی لایه سوم فرهنگ‌سازی را فرهنگ‌سازی عموم مردم دانست و گفت: فرهنگ‌سازی برای عموم جامعه نیازمند تولید محتوا در همه زمینه‌ها و انتشار آنها در بسترهای رسانه‌ای رسمی و فضای مجازی است و این امر نیازمند برنامه ریزی توسط همه بانکها و موسسات اعتباری است.
سروش در خصوص فرهنگ سازی برای عموم جامعه تاکید کرد: در شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی وجود دارد و پیشنهاد می‌شود با جلسه مشترک و همکاری همه شبکه بانکی امر فرهنگ‌سازی عمومی و راهکارهای عملی و اجرایی آن با تاکید بر حداکثر تاثیرگذاری مورد بررسی قرار گیرد و به مرحله اجرا درآید.
وی افزود: در این راستا از ظرفیت رسانه‌ها از جمله صداوسیما و روابط عمومی‌های شبکه بانکی می‌توان برای اطلاع رسانی، فرهنگ‌سازی و آشنایی عموم جامعه در زمینه‌های بانکی و مباحث مبارزه با پولشویی در خصوص حساب‌های تجاری و غیرتجاری، حساب‌های اجاره‌ای و سایر موضوعاتی که مبتلابه جامعه است، روشنگری و آگاهی بخشی کرد.
در این جلسه همچنین مدیران ادارت مبارزه با پولشویی بانکها و موسسات اعتباری سوالات، ابهامات و پیشنهادات خود را در حوزه مبارزه با پولشویی مطرح کردند که معاون نظارت بانک مرکزی به صورت مبسوط به ارایه پاسخ‌ها و تشریح موضوعات پرداخت.
اقتصاد بانک و بیمه ۰ نفر برچسب‌ها صدا و سیما پولشویی بانک ها بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: صدا و سیما پولشویی بانک ها بانک مرکزی صدا و سیما پولشویی بانک ها بانک مرکزی بانک ها و موسسات اعتباری حوزه مبارزه با پولشویی معاون نظارت بانک مرکزی بانک مرکزی فرهنگ سازی دوره ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۶۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابیبه نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزیمحمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد